به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لزوم تعیین تکلیف پهنه صنعتی شمال ری

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۰۱۳

عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تعیین تکلیف پهنه صنعتی شمال ری تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، زهرا شمس‌احسان عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا در تذکری درباره ناحیه صنعتی شمال ری واقع در محدوده منطقه ۲۰ شهر تهران اظهار داشت: این ناحیه صنعتی به مساحت ۲۰۰ هکتار در محور فدائیان اسلام، با گستره وسیعی از کاربری‌های انبار‌ها و کارگاه‌های صنعتی خُرد قدیمی و بعضاً رها شده روبه‌رو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمس‌احسان گفت: طی بند ۴ مصوبه ۵۲۲ کمیسیون ماده پنج تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ضمن موافقت با کلیات طرح "ساماندهی پهنه‌های صنعتی شمال منطقه ۲۰" به منظور بررسی و رفع مشکلات بخشی از خیابان فدائیان اسلام و بافت مجاور مقرر شد، کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج، طرحی در خصوص تأمین سرانه‌ها، فضای سبز و خدمات عمومی به صورت دقیق‌تر بررسی کند و پیشنهاد جدیدی ارائه شود.

وی ادامه داد: همچنین محدوده‌ای در شمال طرح مذکور به مساحت تقریبی ۲۵۰ هکتار به طرح اولیه اضافه و مقرر شد که طرح مکمل و یکپارچه‌ای با وسعت حدود ۴۵۰ هکتار، تهیه و مجدداً به کمیسیون ماده پنج ارائه شود؛ از این رو طرح "ساماندهی محور فدائیان اسلام" در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون ماده پنج در دستور کار قرار گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام را در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ با محوریت ایجاد مراکز تجاری، اداری، مراکز تولیدی، نمایشگاه، بازار روز، فضا‌های سبز عمومی و پارکینگ برای ناحیه صنعتی شمال ری تصویب کرد.

وی اضافه کرد: همچنین عرصه مذکور در طرح جامع تهران نیز به عنوان محدوده نیازمند تهیه طرح موضعی و ایجاد پهنه تجارت جهانی مشخص شده است.
شمس‌احسان با طرح این سوال که چرا پهنه صنعتی شمال ری فعلاً تحولی مبتنی بر یک طرح یکپارچه به خود ندیده است؟ اظهار داشت: شایسته است این محدوده مورد توجه جدی شهرداری تهران در اجرای طرح مصوب قرار گیرد؛ قطعا ادامه روند بلاتکلیفی شهروندان، امر مطلوبی نیست؛ زیرا این محدوده به یکی از عرصه‌های رها شده و نسبتاً ناکارآمد تهران طی ۲ دهه اخیر تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: امید است با ابتکار مدیریت شهری و عملیاتی شدن ناحیه صنعتی شمال ری، این محدوده در اقتصاد ری و شهر تهران تاثیر بسزایی داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: از شهردار تهران تقاضا دارم در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اخذ تصمیم جدی پیرامون وضعیت این پهنه مطابق آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب برنامه‌های اجرایی منسجم اقدام کند؛ لذا شایسته است پاسخ مذکور در قالب گزارشی مستند و مستدل در خصوص نحوه اقدام در راستای مدیریت پتانسیل‌های این پهنه ارائه شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کاربری انبار شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون ماده پنج فدائیان اسلام ناحیه صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه